.png)
بعد أن آستكمل المكتب الجماعي ترتيباته لإثباث آصلاحاته لترسيخ وجوده رهن إشارة المواطن، وذلك لوجود أعضائه في ديمومة مستمرة على مدار الأسبوع لأجل تلبية حاجيات المواطن دون تماطل وقَطع الصلة مع الزبونية والمحسوبية، تأتي أصواتٌ خارج أسوار الإدارة تُحاول التشويش على أن الأغلبية هي في انشقاقٍ وتَصدع، وأن الحزبين المتحالفين في خلافات مع بعضهما البعض، وهذا كله يعكس الواقع، وما يُراد بهذا إلا تضليل الرأي العام المحلي.
ونعود إلى استقراء الواقع أن المجلس الحالي في سيره نحو الأمام وهذا ما تُثبثه كل المعطيات الملموسة والحجج بدليل قاطع، حيث نرى وجود الكاتب العام للمجلس يواكب كل الطلبات وتتبع الملفات عكس سلفه مُشرفا على كل الملفات التي تمت دراستها من طرف المكتب للمجلس، وهذا يعطينا أملا أن المجلس الجماعي بقيادة الرئيس الحسن بلقاضي ورفاقه في الحزب وبتحالفه مع الإتحاديين قد أعطى دينامية جديدة لهذه الإدارة التي كانت مشلولة في السابق.
لهذا لايمكن لنا الوثوق في معارضة تصدر آتهامات مجانية ضد الأغلبية الحالية وضد المواطن على حد سواء، بعد أن صرح أحد المستشارين لحزب العدالة بإتهامنا بسمسار دون أن يُكلف نفسه عناء بالإطلاع على وثائق ثثبت كامل حقوقنا التي هي بحوزة المجلس التي يتولى فيها مهام المستشار، وبهذا يكون السيد المستشار في صف المعارضة ضد المواطن والأغلبية في أن واحد.
إن المعارضة الحالية بإتهامها للمواطن في الدرجة الأولى قد كشفت عن نيتها السيئة المُبيتة وأنها قد أسقطت قناعها وأنها لا تملك تَوجها وليس لها دراية بالشأن العام، بقدر ما كانت تطمح لترسيخ ممارسة الإستبداد الذي هو في الأصل شعارها، وهذا مايجب أن نستنتجه من تصريح المستشار المعني بأننا سماسرة والقانون يُقر أن على المدعي أن يثبث إدعاؤه، لهذا فعلى من أصدر الإتهام أن يثبث إدعاؤه.
لِهذا فمهما كان حال الأغلبية فنحن ندعمها ونساندها ورغم اختلافنا في بعض المواقف وتوجيهنا للبعض منهم أشد الإنتقاذ، لم يسبق لأحد منهم أن صدر منهم أي اتهام لنا وهذا يجعلنا أن نُقدرهم ونحترمهم كونهم يؤمنون بالرأي الأخر والإختلاف في الرأي، عكس المعارضة التي لها رأي آخَر، إما أن تكون معي أو ضدي، لهذا بجدها دائما تبحث عن مبررات لتمرير خطاباتها المشؤومة. .
ونعود إلى استقراء الواقع أن المجلس الحالي في سيره نحو الأمام وهذا ما تُثبثه كل المعطيات الملموسة والحجج بدليل قاطع، حيث نرى وجود الكاتب العام للمجلس يواكب كل الطلبات وتتبع الملفات عكس سلفه مُشرفا على كل الملفات التي تمت دراستها من طرف المكتب للمجلس، وهذا يعطينا أملا أن المجلس الجماعي بقيادة الرئيس الحسن بلقاضي ورفاقه في الحزب وبتحالفه مع الإتحاديين قد أعطى دينامية جديدة لهذه الإدارة التي كانت مشلولة في السابق.
لهذا لايمكن لنا الوثوق في معارضة تصدر آتهامات مجانية ضد الأغلبية الحالية وضد المواطن على حد سواء، بعد أن صرح أحد المستشارين لحزب العدالة بإتهامنا بسمسار دون أن يُكلف نفسه عناء بالإطلاع على وثائق ثثبت كامل حقوقنا التي هي بحوزة المجلس التي يتولى فيها مهام المستشار، وبهذا يكون السيد المستشار في صف المعارضة ضد المواطن والأغلبية في أن واحد.
إن المعارضة الحالية بإتهامها للمواطن في الدرجة الأولى قد كشفت عن نيتها السيئة المُبيتة وأنها قد أسقطت قناعها وأنها لا تملك تَوجها وليس لها دراية بالشأن العام، بقدر ما كانت تطمح لترسيخ ممارسة الإستبداد الذي هو في الأصل شعارها، وهذا مايجب أن نستنتجه من تصريح المستشار المعني بأننا سماسرة والقانون يُقر أن على المدعي أن يثبث إدعاؤه، لهذا فعلى من أصدر الإتهام أن يثبث إدعاؤه.
لِهذا فمهما كان حال الأغلبية فنحن ندعمها ونساندها ورغم اختلافنا في بعض المواقف وتوجيهنا للبعض منهم أشد الإنتقاذ، لم يسبق لأحد منهم أن صدر منهم أي اتهام لنا وهذا يجعلنا أن نُقدرهم ونحترمهم كونهم يؤمنون بالرأي الأخر والإختلاف في الرأي، عكس المعارضة التي لها رأي آخَر، إما أن تكون معي أو ضدي، لهذا بجدها دائما تبحث عن مبررات لتمرير خطاباتها المشؤومة. .
){kind=link}