.png)
منذ إحداث مصلحة الشكايات وتحرير الأجوبة عليها من طرف مسؤول كان يُشرف في السابق عن القسم التقني وتَسلم العديد من الإرساليات دون أن يُكلف نفسه عناء الإجابة عنهن، مما خلق للعديد من المواطنين جراء تصرفات هذا المسؤول الذي كان يتولى في السابق رئيس القسم التقني والتعمير، وقد كانت يده طويلة في العديد من الملفات والخروقات التي لاتزال ثثقل كاهل المجلس الحالي.
إن ممارسة استبداده ونهجه لأسلوب التمويه والمُبهم في تحريره للأجوبة وإلقاء اللوم على رئيس المجلس بصفته هو مَن يُوقع على تصحيحها تجعل المواطن يتساءل ويُطالب بتحديد وضبط المسؤولية في كل جواب يتم تحريره قبل التوقيع عليه من طرف الرئيس أو نُوابه وإرساله إلى الجهة المُوجه إليها.
إن المُحرر المُشرف على الأجوبة الذي كان في السابق يتمتع بأقوى سلطة في القسم التقني والتعمير قد يحاول حاليا آستبدال أسلوبه المُعتاد بخلق أجوبة مُبهمة لا ترقى إلى مستوى إداري وذلك بجعل بعض الأجوبة أكثر غموضا لإبعاد الشُّبهة عن تحمل المسؤولية من القسم الذي كان يُشرف عليه في السابق والتغطية عن خروقات إرتكبت في حق المواطن بسببه هو نفسه وقد كانت له يد طويلة فيها.
لهذا فهو من الطبيعي أن يبحث عن مَخرَج بمحاولته كل أساليب التضليل في المهام المُسند إليه حاليا بتكليفه بالجواب على الشكايات والطلبات الواردة على المجلس، وبالتالي فالمطلوب من المكتب الحالي إحداث ألية مراقبة لتتبع هذه الأجوبة وفحصها والتدقيق في محتوياتها قبل التوقيع عليها تفاديا لأسلوبه المغلوط الذي يمارسه منذ أمدٍ بعيد.
إن الملاحَظ والمتتبع للشأن المحلي سيلاحظ لا محالة أن العديد من الملفات التي تُثقل كاهل المجلس هي ملفات التعمير وقد يكون هو سبب فيها، وأن إزاحته من مركزه السابق من طرف الحركة التصحيحية آنذاك يعتبر إنجاز هام يُحسب لها، ونتمنى من المكتب الحالي أن يتتبع الإشراف وتصحيح الأجوبة التي يُحررها في المهام المُسند إليه حاليا في مصلحة الشكايات تفاديا لِتكرار نفس الأخطاء التي كان يرتكبها في السابق، بحيث نتوفر على العديد من الأجوبة يسودها كل الغموض ولا تحمل توضيحا شافيا وكافيا للقناعة بها،
ويبقى السؤال هل هذا المسؤول لا يزال أقوى سلطة داخل المجلس الجماعي لأورير على سلطة الرئيس؟ .
إن ممارسة استبداده ونهجه لأسلوب التمويه والمُبهم في تحريره للأجوبة وإلقاء اللوم على رئيس المجلس بصفته هو مَن يُوقع على تصحيحها تجعل المواطن يتساءل ويُطالب بتحديد وضبط المسؤولية في كل جواب يتم تحريره قبل التوقيع عليه من طرف الرئيس أو نُوابه وإرساله إلى الجهة المُوجه إليها.
إن المُحرر المُشرف على الأجوبة الذي كان في السابق يتمتع بأقوى سلطة في القسم التقني والتعمير قد يحاول حاليا آستبدال أسلوبه المُعتاد بخلق أجوبة مُبهمة لا ترقى إلى مستوى إداري وذلك بجعل بعض الأجوبة أكثر غموضا لإبعاد الشُّبهة عن تحمل المسؤولية من القسم الذي كان يُشرف عليه في السابق والتغطية عن خروقات إرتكبت في حق المواطن بسببه هو نفسه وقد كانت له يد طويلة فيها.
لهذا فهو من الطبيعي أن يبحث عن مَخرَج بمحاولته كل أساليب التضليل في المهام المُسند إليه حاليا بتكليفه بالجواب على الشكايات والطلبات الواردة على المجلس، وبالتالي فالمطلوب من المكتب الحالي إحداث ألية مراقبة لتتبع هذه الأجوبة وفحصها والتدقيق في محتوياتها قبل التوقيع عليها تفاديا لأسلوبه المغلوط الذي يمارسه منذ أمدٍ بعيد.
إن الملاحَظ والمتتبع للشأن المحلي سيلاحظ لا محالة أن العديد من الملفات التي تُثقل كاهل المجلس هي ملفات التعمير وقد يكون هو سبب فيها، وأن إزاحته من مركزه السابق من طرف الحركة التصحيحية آنذاك يعتبر إنجاز هام يُحسب لها، ونتمنى من المكتب الحالي أن يتتبع الإشراف وتصحيح الأجوبة التي يُحررها في المهام المُسند إليه حاليا في مصلحة الشكايات تفاديا لِتكرار نفس الأخطاء التي كان يرتكبها في السابق، بحيث نتوفر على العديد من الأجوبة يسودها كل الغموض ولا تحمل توضيحا شافيا وكافيا للقناعة بها،
ويبقى السؤال هل هذا المسؤول لا يزال أقوى سلطة داخل المجلس الجماعي لأورير على سلطة الرئيس؟ .
