.png)
علمت جريدة أحداث أورير أن القضاء راسل أعضاء المجلس الجماعي والموظفين بأورير المتورطين فيما يسمى بمحاكمات التشجيع على البناء العشوائي في سنة 2011 ، هذا وتوصل هؤلاء باستدعاءات تدعوهم لتسديد ما بذمتهم من غرامات مالية في القريب العاجل ،
وحكمت محكمة الإستئناف بعد ثلاث سنوات من شد الحبل بين المتورطين والقضاء ، بالحبس شهرين غير نافذة و غرامة 3 ملايين سنتيم لكل واحد منهما .
وجدير بااذكر أن المتورطين في القضية يتزعمهم الرئيس الحالي لجماعة أورير بالإضافة الرئيس المعزول السابق وعدد من نوابه السابقين بالإضافة إلى أحد الموظفين ، فيما تم تبرئة عدد من المستشارين في القضية نفسها.
وفي الشأن ذاته فقد حكم القضاء بتبرئة كل المستشارين محمد الغوزال وعبد الله ستفازي بعد تقرير كاذب لقائد سابق بأورير حول مشاركتهما في تشجيع أعمال الشغب التي قام بها ساكنة تمراغت فيما يعرف بإغلاق الطريق أمام مقبرة تمراغت وما تلا ذلك من مواجهات مع السلطات ، واعتمد القائد السابق على رؤيته لسيارتين مشابهتين لسيارتي المستشارين .
